عمان- القدس العربي: طرح مجموعة من المثقفين الأردنيين في الولايات المتحدة وداخل البلاد في رسالة خاصة مجموعة أفكار تؤيد المنهجية التي ألمح لها العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني مؤخرا والتي تؤدي إلى الوصول إلى ملكية دستورية وديموقراطية وعدالة إجتماعية.
وطلب نص الرسالة من الراغبين في حصول تغيير سلمي وإيجابي في الأردن المبادرة للتوقيع عليها.
وجاء في النص الذي حصلت عليه (القدس العربي) بأن الهدف من الرسالة تشجيع وحث الملك على المضي قدما في خطط الإصلاح الإقتصادي والسياسي.
وأعدت الرسالة بمبادرة من مجموعة نشطاء ومثقفين أردنيين في الولايات المتحدة عبر إتصالات مع أقران لهم في عمان.
وتولى الرسالة بشكل أساسي الباحث والمحلل السياسي الأردني المقيم في الولايات المتحدة علي يونس الذي أبلغ (القدس العربي) بأن مضمون الرسالة مطروح للتأييد وللتوقيع وحتى للنقاش.
وجاء في مقدمة الرسالة أن الهدف منها هو تشجيع وحث جلالة الملك عبدلله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية على المضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي من أجل الوصول إلى الملكية الدستورية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقالت المقدمة أن هذه الرسالة لا تدعي الحقيقة المطلقة ولا تهدف إلى إستبدال اراء أو أفكار الأخرين وانما تهدف الى ضم صوت الموقعين أو من تمثلهم افكارها إلى الأصوات والأراء الاخرى في الفضاء السياسي والاجتماعي الاردني، وذلك من أجل حياة أفضل و وطن أفضل.
وفيما يلي تنشر القدس العربي نص الرسالة:
جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بالنيابة عن المثقفين الاردنيين الموقعون هنا وغيرهم مما يشتركون معنا في الراي نعلن تأييدنا ودعمنا للمشروع الملكي المعلن في إنجاز التحول الإقتصادي والسياسي في البلاد.
ونؤمن بان الاردن يجب أن يكون دولة لكل مواطنيه وإنه يجب أن يكون الشعله المضيئة للحرية والديمقراطية في منطقتنا العربية, ونؤمن إيضا إيمانا راسخا بان الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقين الوحيدين لحماية ألامن الوطني والإستقرار في بلادنا.
ونرى بإن أكبر خطر يهدد إستقلال الاردن، وسيادته وأمنه هو اعتماده على المساعدات والمعونات الأجنبية الاقتصادية والعسكرية من أجل بقاؤه والتي تجعل منه دولة هشة قابلة للكسر أو حتى الزوال.
ومن أجل مستقبل آمن ومستقر لكل المواطنين ندعو إلى إيجاد رؤيه وطنية جامعة ومستقبلية تقوم على اساسها دولة اردنية حديثة في إطار ملكية دستورية وبرعاية هاشمية على ان تكون دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها وذات إقتصاد حر وقوي ومستقل.
وعلى الأردنيين من مختلف الإتجاهات تدشين حوار شعبي وطني عام يقودهم في النهاية إلى دولة العدالة و الديمقراطية ويحدد سلسلة برامج الإصلاح الإقتصادي والسياسي وآليات التحول نحو الملكية الدستورية .
ومن خلال الحوار الشعبي،والعمل مع البرلمان المنتخب فنحن هنا نشجع ونحث جلالتكم على اخذ الخطوات التالية من أجل ضمان سيادة وإستقرار الاردن:
أولا- الشعب الاردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة،أوعشيرة أو عائلة أو طائفة.
وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الاردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص.
ثانيا- التقدم التدريجي نحو الملكية الدستوريه لضمان إستمرار الدوله الاردنيه كدولة مستقله في ظل العرش كرمز وطني يوحد جميع الاردنيين.
ثالثا- تعديل الدستور الاردني بحيث يعكس المبادي الديمقراطية والمساواه بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغرافي ،العرق، الدين،واللون.
رابعا- حماية حقوق المواطنين الاردنيين من خلال إرساء لائحة حقوق مدنية كجزء من الدستور الاردني. على أن تضمن ألحق في الحرية وحرية التعبير، حرية الصحافة ، حرية الاعتقاد الديني والحق في التمثيل القانوني أمام المحاكم بضمانة الدستور.
خامسا- تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون.
سادسا- تحديد وتقنين عمل الأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني الاردني واخضاعها لسلطة القانون ومحاسبتها ضمن إطار القانون والعمل على إنهاء انتهاكاتها للحقوق المدنية للاردنيين وإنهاء تدخلها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاردنية.
سابعا- العمل تدريجيا على إنهاء إعتماد الاردن على المعونات الخارجية والدعم الأجنبي المالي، والاقتصادي والعسكري كاحدى استراتجيات بناء الأمن القومي الاردني واستقلاله السياسي.
ثامنا- العمل على تشريع قوانين صارمة ضد الفساد الاقتصادي ضمن سلطة القانون وبشفافية.
وطلب نص الرسالة من الراغبين في حصول تغيير سلمي وإيجابي في الأردن المبادرة للتوقيع عليها.
وجاء في النص الذي حصلت عليه (القدس العربي) بأن الهدف من الرسالة تشجيع وحث الملك على المضي قدما في خطط الإصلاح الإقتصادي والسياسي.
وأعدت الرسالة بمبادرة من مجموعة نشطاء ومثقفين أردنيين في الولايات المتحدة عبر إتصالات مع أقران لهم في عمان.
وتولى الرسالة بشكل أساسي الباحث والمحلل السياسي الأردني المقيم في الولايات المتحدة علي يونس الذي أبلغ (القدس العربي) بأن مضمون الرسالة مطروح للتأييد وللتوقيع وحتى للنقاش.
وجاء في مقدمة الرسالة أن الهدف منها هو تشجيع وحث جلالة الملك عبدلله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية على المضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي من أجل الوصول إلى الملكية الدستورية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقالت المقدمة أن هذه الرسالة لا تدعي الحقيقة المطلقة ولا تهدف إلى إستبدال اراء أو أفكار الأخرين وانما تهدف الى ضم صوت الموقعين أو من تمثلهم افكارها إلى الأصوات والأراء الاخرى في الفضاء السياسي والاجتماعي الاردني، وذلك من أجل حياة أفضل و وطن أفضل.
وفيما يلي تنشر القدس العربي نص الرسالة:
جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بالنيابة عن المثقفين الاردنيين الموقعون هنا وغيرهم مما يشتركون معنا في الراي نعلن تأييدنا ودعمنا للمشروع الملكي المعلن في إنجاز التحول الإقتصادي والسياسي في البلاد.
ونؤمن بان الاردن يجب أن يكون دولة لكل مواطنيه وإنه يجب أن يكون الشعله المضيئة للحرية والديمقراطية في منطقتنا العربية, ونؤمن إيضا إيمانا راسخا بان الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقين الوحيدين لحماية ألامن الوطني والإستقرار في بلادنا.
ونرى بإن أكبر خطر يهدد إستقلال الاردن، وسيادته وأمنه هو اعتماده على المساعدات والمعونات الأجنبية الاقتصادية والعسكرية من أجل بقاؤه والتي تجعل منه دولة هشة قابلة للكسر أو حتى الزوال.
ومن أجل مستقبل آمن ومستقر لكل المواطنين ندعو إلى إيجاد رؤيه وطنية جامعة ومستقبلية تقوم على اساسها دولة اردنية حديثة في إطار ملكية دستورية وبرعاية هاشمية على ان تكون دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها وذات إقتصاد حر وقوي ومستقل.
وعلى الأردنيين من مختلف الإتجاهات تدشين حوار شعبي وطني عام يقودهم في النهاية إلى دولة العدالة و الديمقراطية ويحدد سلسلة برامج الإصلاح الإقتصادي والسياسي وآليات التحول نحو الملكية الدستورية .
ومن خلال الحوار الشعبي،والعمل مع البرلمان المنتخب فنحن هنا نشجع ونحث جلالتكم على اخذ الخطوات التالية من أجل ضمان سيادة وإستقرار الاردن:
أولا- الشعب الاردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة،أوعشيرة أو عائلة أو طائفة.
وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الاردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص.
ثانيا- التقدم التدريجي نحو الملكية الدستوريه لضمان إستمرار الدوله الاردنيه كدولة مستقله في ظل العرش كرمز وطني يوحد جميع الاردنيين.
ثالثا- تعديل الدستور الاردني بحيث يعكس المبادي الديمقراطية والمساواه بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغرافي ،العرق، الدين،واللون.
رابعا- حماية حقوق المواطنين الاردنيين من خلال إرساء لائحة حقوق مدنية كجزء من الدستور الاردني. على أن تضمن ألحق في الحرية وحرية التعبير، حرية الصحافة ، حرية الاعتقاد الديني والحق في التمثيل القانوني أمام المحاكم بضمانة الدستور.
خامسا- تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون.
سادسا- تحديد وتقنين عمل الأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني الاردني واخضاعها لسلطة القانون ومحاسبتها ضمن إطار القانون والعمل على إنهاء انتهاكاتها للحقوق المدنية للاردنيين وإنهاء تدخلها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاردنية.
سابعا- العمل تدريجيا على إنهاء إعتماد الاردن على المعونات الخارجية والدعم الأجنبي المالي، والاقتصادي والعسكري كاحدى استراتجيات بناء الأمن القومي الاردني واستقلاله السياسي.
ثامنا- العمل على تشريع قوانين صارمة ضد الفساد الاقتصادي ضمن سلطة القانون وبشفافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق